بسم الله الرحم الرحيم
كلمه السيد الدكتور/ محمد صفى الدين خربوش
* كتب- محمد راضي :-
قال د. محمد صفي الدين خربوش, رئيس المجلس القومي للشباب إن تجربة برلمان الطلائع قد أثمرت إلي زيادة عدد الشعب البرلمانية, حيث تجاوزت1700 شعبة. وأضاف: أن هناك عناصر شديدة التميز من الطلائع الممثلين للوزراء والأعضاء, حيث قام الطلائع بعرض تقارير للجان النوعية المختلفة, بالإضافة إلي تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة. وأكد د. خربوش لـ الأهرام العربي أن الغرض الرئيسي من إقامة برلمان الطلائع هو تدريب النشء علي المشاركة السياسية والممارسة الديمقراطية والحوار والإلمام بدور مجلس الشعب والتعرف علي الدستور المصري والحرية الفكرية. وكان د. صفي الدين خربوش, رئيس المجلس القومي للشباب قد شهد التدريب علي جلسة المحاكاة البرلمانية التي حضرها لفيف من قيادات المجلس وخبراء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, بالإضافة إلي خبراء متخصصين في شئون البرلمان, وذلك بمركز التعليم المدني تمهيدا للجلسة الختامية لمجلس الشعب والتي عقدت يوم الأحد الماضي, حيث أكد د. فتحي سرور, رئيس المجلس أن برلمان الطلائع هو نشاط تثقيفي تربوي يهدف لتأكيد قيم المواطنة والانتماء بين الطلائع من خلال التدريب علي الحوار الإيجابي البناء والتفاعل مع الآخر وقبول الاختلاف في الرأي والتنوع في الرؤي في إطار ديمقراطي منظم. وأضاف د. سرور في كلمته التي ألقتها نيابة عنه د. زينب رضوان أن برلمان الطلائع نموذج مناسب لممارسة هذه المهارات المهمة مؤكدا أن السياسة العامة للدولة تقوم علي الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته, ولاسيما الشباب.
* كلمه السيد الدكتور / محمدصفى الدين خربوش (2) *
في إطار إستراتيجية المجلس القومي للشباب والتي تهدف إلى تثقيف النشء والشباب وإلمامهم بقضايا وطنهم من خلال تنفيذ الندوات واللقاءات الفكرية، وانطلاقاً من الحرص على دعم قيم الحوار البناء بين النشء والشباب وبين كبار المسئولين والمثقفين في الدولة، التقي الدكتور/ علي مصيلحي-وزير التضامن الاجتماعي والدكتور / محمد صفى الدين خربوش – رئيس المجلس القومى للشباب بالطلائع المتميزين في برلمانات الطلائع بمختلف المحافظات بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية . وخلال اللقاء أكد الدكتور على مصيلحى - وزير التضامن الاجتماعى أنه جارى حالياً الانتهاء من إنشاء خريطة استهداف جغرافى تتمثل فى قاعدة بيانات تفصيلية حول الأسر وكافة وحدات المجتمع الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مشيراً أنه تم الانتهاء من حصر 11 محافظة متضمنة تحديد الاحتياجات وخصائص الأسر والأفراد، ووفقاً للوحدات المحلية لكل وحدة من وحدات المحافظة وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ الخدمات وتوصيل المرافق التى تحتاجها تلك المناطق من مدارس ومستشفيات ووحدات صحية وطرق وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات التضامن والإسكان والبيئة والنقل والتربية والتعليم والتعليم العالى ووزارة الدولة للتنمية المحلية والرئيس التنفيذى للصندوق الاجتماعى للتنمية. وأشار الدكتور / على المصيلحى أن برامج وزارة التضامن الاجتماعى مرتبطة بمحددات التنمية البشرية فى كل محافظة، وذلك من قبيل أنه بدون تنمية بشرية حقيقية لا يمكن تحسين مستوى معيشة المواطن والأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية، مؤكداً أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات والأزمات بشكل علمى ومدروس، حيث تم تحديث مليون اسطوانة بوتاجاز كما تم زيادة الدعم المخصص لها من 7.2 مليار جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، وفيما يخص قضية رغيف الخبز فقد تم زيادة الدعم الموجه لرغيف الخبز من 9.7 مليار ليصبح حالياً 21.6 مليار جنيه، مشيراً أنه مازالت هناك مشكلة حقيقية فى وصول الدعم لمستحقيه فى هذا الشأن، معتبراً أن إجمالى الدعم الذى يستقطع من الموازنة العامة للدولة والبالغ 21.6 مليون جنيه لا يستفيد منه المواطن أو المستهلك ولكنه وبالشكل الحالى هو بمثابة دعم لأصحاب الأفران والمخابز، حيث من المتاح للحكومة أن تقوم بتقديم دعم نقدى لرغيف الخبز لكل مواطن بعشرين قرشاً على أن يقوم بشرائه بسعر التكلفة الفعلية وهو 25 قرش، وبهذا الشكل نستطيع تجنب الفاقد فى رغيف الخبز والذى يبلغ 20-30 % من إجمالى الإنتاج وذهاب الدعم لغير مستحقيه ومن هنا جاءت فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بما يسمح بصوله إلى مستحقيه، وتبنى تنفيذ مبادرة صناعة رغيف الخبز من خلال إيجاد خطوط إنتاج مميكنة بما يسمح بتمكين الحكومة من ضبط الجودة والمحاسبة وفصل الإنتاج عن التوزيع. وفيما يخص قضية البطاقات التموينية فقد تم زيادة أعداد المستفيدين من بطاقات التموين من 38.5 مليون مواطن ليصبح العدد الكلى حالياً 60.5 مليون مواطن مصرى مسجلين بالبطاقات التموينية، كما تم مضاعفة السلع التى تصرف وفقاً لها وسيتم عمل استمارة استبيان سوق يتم توزيعها على عينة من المستفيدين لتحديد مدى كفاية المواد الموزعة على البطاقة التموينية، وقد ذلك إلى حد كبير إلى التحكم بأسعار السلع الغذائية فى ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار والتى أكد الوزير أن 80% منها تعود إلى أسباب عالمية، مشيراً أنه فى ظل اقتصاديات السوق الحر لا يمكن وضع محددات للسعر كما فى الماضى،ولكن يمكن مجاراته من خلال ضوابط وسياسات تعمل على تحريك العرض والطلب بالشكل الذى يسمح بتخفيض الأسعار أو تثبيتها على الأقل، موضحاً أنه مازال هناك دور للحكومة فى ظل الاقتصاد الحر متمثلاً فى رقابة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والإغراق وحظر أي تلاعب فى السلع والأسعار. وفى سياق آخر، قام الطلائع أعضاء برلمان الطلائع والمشاركون من كافة المحافظات بعرض استفساراتهم فى مجالات وقضايا عدة دارت حول مدى كفاية السلع على البطاقات التموينية، وجهود الوزارة فى مجال تحسين رغيف الخبز، ومشكلة تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين، وعدم تناسب معاشات التضامن الاجتماعى مع الارتفاعات المتوالية للأسعار، وعدالة توزيع الدعم، وتأخر التعويضات التى تدفعها الحكومة حال الأزمات والكوارث. وفى معرض رده على تساؤلاتهم، أكد الدكتور/ على المصيلحى أنه تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مظلة التضامن الاجتماعى وفقاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بعدد 1.3 مليون مستفيد، وزيادته القيمة المستحقة من 70 إلى 100 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى تقديم أنواع اخرى من الدعم فى مجالات مثل المصروفات الدراسية بواقع 40 جنيه لكل طالب وحتى 5 طلاب من الأسرة الواحدة، إضافة إلى القروض الميسرة من بنك ناصر الاجتماعى،وتنفيذ برامج فى مجالات التنمية البشرية ورفع قدرات أفراد الأسر الاولى بالرعاية من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيراً أنه تم زيادة المعاشات المستحقة بواقع 20% بناء على قرار الرئيس مبارك بمناسبة عيد العمال والذى أعلن فيه بزيادة العلاوة المقررة للعاملين بنسبة 30% والمعاشات بنسبة 20%. وفيما يتم تسجيل المواليد بالبطاقات التموينية، أشار الوزير أن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 360 ألف طلب وتم قبولهم جميعاً وقال أن المخزون الحالى من السلع المخصصة للتوزيع على البطاقات التموينية بها فائض ولا خوف من توقف الصرف أن تخفيضه بأى شكل من الأشكال. وأكد الوزير أنه جارى حالياً الانتهاء من ربط كافة وحدات التضامن الاجتماعى بالمدن والقرى والمراكز بمديريات التضامن بالمحافظات وكذلك ربكهم جميعاً بالوزارة من شبكة آلية، مشيراً أنه تم تطوير 112 وحدة تضمن اجتماعى وسوف يشهد العام الحالى الانتهاء من 500 وحدة.
هذا الموضوع بقلم نجم المركز محمد راضي