وعلي الفور ـ وبعد انكشاف الحقيقة ـ أحال النائب العام عبدالمجيد محمود15 مسئولا في المحليات, وعلي رأسهم السيد محمود ياسين نائب محافظ القاهرة, إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاءت الإحالة بعد أن أكدت التحقيقات وجود تقصير وإهمال شديدين من جانب هؤلاء المسئولين المتهمين, الذين كانوا علي علم مسبق باحتمال انهيار الصخرة الضخمة, إلا أنهم لم يحركوا ساكنا فكان ما كان.
وأشارت التحقيقات إلي أن خبراء المساحة الجيولوجية كانوا قد حذروا موظفي حي منشأة ناصر قبل الحادث بأكثر من عام من أن الصخرة ستقع, وأيضا لم يتحركوا.
علي كل حال انتهت النيابة إلي توافر جريمتي القتل والإصابة الخطأ, وها هو النائب العام يأمر بالمحاكمة الجنائية العاجلة, لتبقي كلمة القضاء. | 
موضوع: اخبار مصر 30/12/2009 
