حزب الوفد يعلن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة

وافقت الجمعية العمومية لحزب الوفد الجمعة على المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة بنهايةعام 2010 الجاري، كما ايدت الجمعية التعديلات على اللائحة الداخلية للحزب.
وقد أيد القرار 504 صوتا بنسبة 56.7% وبلغ عدد المعارضين 407 صوت بنسبة 43.3% ، حيث حضر الاجتماع 923 عضوا من اجمالي 1760 عضو بنسبة 54% من اعضاء الجمعية العمومية.
وقال السيد البدوي رئيس الحزب في تصريحات له بعد اعلان نتيجة التصويت ان هذه النتيجة تمثل الديمقراطية التي يحترمها حزبه.
ودعا البدوي الحكومة والحزب الوطني الى الالتفات للنتيجة، موضحا ان الذين عارضوا المشاركة فى الانتخابات انما عارضوها لعدم تقديم الحزب الوطني والحكومة اية ضمانات على نزاهة الانتخابات.
وطالب رئيس حزب الوفد من اعضاء حزبه المشاركة بقوة فى العملية الانتخابية، مؤكدا استعداد الوفد للانتخابات.
وأكد السيد البدوي ان حزب الوفد لن يترك الحزب الوطني يخوض انتخابات مجلس الشعب بمفرده.
وقال البدوي "إن الضمانات التي أعلنها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي حول انتخابات مجلس الشعب القادمة لا تصل إلى طموحاتنا، لكنها بداية للاستجابة لرأي المعارضة وتحقيق الديمقراطية ومشاركة أحزاب المعارضة في القرار السياسي في مصر".
وأشار إلى أن ضمانات الانتخابات للائتلاف الرباعي لأحزاب المعارضة قد سلمها الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لصفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشوري، وقد أعلنت في وسائل الاعلام، ومنها المطالبة بالتعديل التشريعي لممارسة الحقوق السياسية وهي محل نظر القيادات السياسية والتنفيذية الآن.
ونفى السيد البدوي وجود صفقات بين حزب الوفد والدولة أو الحزب الوطني، مؤكدا أن حزب الوفد لا تفرض عليه قرارات وأن الجمعية العمومية التي تنعقد اليوم هي أعلى سلطة في الحزب.
وقال البدوي إن الدكتور حسن نفعه منسق الجبهة الوطنية في أرائه ضد حزب الوفد يمارس إرهابا فكريا مع أعضاء الحزب، مؤكدا أن حزب الوفد لا يتأثر بهذه الأراء وهذا الأسلوب الإرهابي.
وانتقد رئيس حزب الوفد تصريحات الدكتور حسن نافعة التي وصف فيها الغير منضمين للجبهة الوطنية للتغيير بـ"الخائن"
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى شردي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه ضد مقاطعة الحزب للانتخابات وأنه مع مشاركة حزب الوفد لإجراء الانتخابات، داعيا أحزاب المعارضة الى المشاركة في الانتخابات.
وانتقد شردى موقف نافعة من الحزب بسبب غيابة عن الحياة السياسية 30عاما متسائلا لماذا تأتى الانتقادات الان.العودة إلي أعلي

الموافقة على تعديل لائحة الحزب


في الوقت نفسه، وافقت الجمعية العمومية لحزب على التعديلات التى اقترحتها الهيئة العليا لحزب الوفد على لائحة الحزب الداخلية والتى شملت تعديلات المادة الحادية عشرة على اساس دعوة رئيس الحزب الهيئة الوفدية الى اجتماع دورى خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية وذلك لمناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب الذى يتضمن عرضا لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة.
كما تناقش الهيئة الوفدية التقرير المالى وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة وسائر المسائل الواردة فى جدول الاعمال وتستمر الهيئة الوفدية فى
اجتماعها على هيئة مؤتمر عام لمناقشة القضايا الوطنية وتوجهات الحزب الاستراتيجية فى التعامل معها وتعمل بهذا النص اعتبارا من السنة المالية 2011.
ويجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع ما اذا اقتضت الظروف ذلك او اذ طلب ذلك خمسائة عضوا من اعضائها المسددين للاشتراكات السنوية ويحدد فى الطلب موضوع الدعوة وتنفيذ الهيئة فى هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب على الاكثر.
وتتضمن التعديلات التى وافقت عليها الجمعية العمومية لحزب الوفد مساء الجمعة على تعديل المادة التاسعة عشرة من اللائحة بحيث ينص على ان تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالاقتراع السرى ولمدة اربع سنوات ولايجوز انتخابه لاكثر من مدتين متتاليتين ويمثل الحزب رئيسه فى كل ما يتعلق بشئونة امام القضاء ولدى اية جهة خاصة اوعامة فى الداخل والخارج وفى مواجهة الغير.
وفى حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب لايجوز اعلان الفوز بالتذكية بل يشترط دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد للتصويت على ترشيح هذا المرشح الوحيد وحصوله على اغلبية اصوات الحاضرين بالاقتراع السرى قبل اعلان فوزه بالرئاسة.
ويجوز للهيئة العليا باغلبية اعضائها ان تطرح الثقة برئيس الحزب فى هذا الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا فى موعد اقصاه 21 يوما لتقره اما سحب الثقة او تأكيدها وفى حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعى لانتخاب هيئة عليا جديدة فى موعد اقصاه 21 يوما.
وتضمنت تعديلات اللائحة الداخلية للحزب التى وافقت عليها الجمعية العمومية الى تعديل المادة التاسعة عشر مكرر والتى تنص على انه واذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية يدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين اكثر من مرشح يتقدمون من بين اعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السرى.
وتنص التعديلات على تعديل المادة الثانية والعشرون بحيث تتكون الهيئة العليا للحزب من خمسين عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى بواسطة الهيئة الوفدية للحزب من بين اعضائها ولمدة اربع سنوات/بدلا من 5 سنوات فى اللائحة القديمة/.
ويجوز تجديد انتخابهم لمدة اخرى ولرئيس الحزب ان يضم عددا من الاعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لايجاوز عشرة اعضاء وفى حالة خلو مكان احد اعضاء الهيئة العليا يحل محله بموافقة الهيئة العليا من يقترحه الرئيس وتستمر الهيئة العيا الحالية حتى انتهاء مدة ولايتها فى اول يونيو 2011.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة الثالثة والعشرون على اساس ان تنتخب الهيئة العليا من بين اعضائها اعضاء المكتب التنفيذى وللهيئة العليا سحب الثقة من عضو او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذى وتعديل المادة الخامسة والشعرون على اساس ان يتكون المكتب التنفيذى للحزب برئاسة رئيس الحزب وعضوية نواب رئيس الحزب الخمسة والسكرتير العام ومساعديه الستة وامين الصندوق على الاقل ومساعده.
واذا خلا محل عضو من اعضاء المكتب تبحث الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية، وتنفيذ المكتب التنفيذى بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وفى حالة غياب الرئيس يرأس الاجتماع احد نوابه او من يحل محلهم طبقا لاحكام هذا النظام، ويشترط لصحة اجتماع المكتب التنفيذى حضور نصف الاعضاء على الاقل.
كانت الجمعية العمومية للحزب قد عقدت اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، لإجراء الاقتراع السري على مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو عدم المشاركة، واعتماد التعديلات على لائحة الحزب الداخلية.
وقد شهد مقر الحزب بالدقي إقبالا شديدا من أعضاء الجمعية العمومية منذ صباح الجمعة من مختلف محافظات الجمهورية.